مـجـتـمـــع کســب و کــار راد

اصول بازرگاني و تجارت بين الملل

قسمت چهارم

گردآورنده: دکتر حسين اميني راد

نقش دولت ها در بازرگاني بين الملل

در جهاني که موانع تجاري به وسيله دولت ها ايجاد نگردد، بهره وري عوامل توليد در کشورها الگوي تجارت خارجي آن ها را شکل مي دهد و هر کشور در توليد کالاهايي تخصص پيدا مي کند که آن ها را با بالاترين کارايي توليد نموده و مازاد آن را صادر کند و در عوض کالاهايي که در توليد آن ها از بهره وري کمتري برخوردار است از خارج وارد نمايد. دخالت دولت ها در مبادلات خارجي داراي علل اقتصادي و سياسي و به صورت برقراري موانع در راه واردات و اجراي سياست هاي توسعه صادرات به منظور پشتيباني از توليدکنندگان داخلي در مقابل تجارت خارجي صورت مي گيرد.

دلايل اصلي دخالت دولت در بازرگاني خارجي عبارتند از:

• ايجاد هماهنگي روابط بازرگاني با دنياي خارج از طريق خط مشي هاي سياسي و الگوي روابط خارجي کشور
• حراست از امنيت ملي از طريق مقابله با تسلط کامل بخش خصوصي بر بخش بازرگاني خارجي
• جلوگيري از عدم تعادل و نوسانات شديد قيمت در بازار داخلي از طريق کنترل ميزان عرضه و تقاضا
• جلوگيري از استخراج يا برداشت بي رويه از برخي منابع ارزشمند يا کمياب اقتصادي از طريق محدود نمودن توليد يا صدور برخي کالاها توسط دولت
• جلوگيري از مبادله کالاها و خدماتي که به تندرستي و بهداشت جامعه صدمه مي زند.
• حفظ تعادل در تراز بازرگاني و تراز پرداخت هاي خارجي به وسيله دولت به منظور کسب درآمد ارزي و تعادل در بازار ارز

تا پيش از جنگ جهاني دوم نقش دولت ها ادامه داشت، اما در پايان دهه 1940 براي اولين بار يک نهاد تجاري به نام گات بر پايه توافق عمومي در مورد تعرفه و تجارت در راستاي تعرفه و تجارت در جهت قانون مند کردن دخالت هاي دولت ها و جلوگيري از گسترش سياست هاي حمايت گرايي و جنگ تعرفه ها انجام گرفت. پس از آن سازمان تجارت جهاني WTO که تکامل يافته تر از GATT بود شکل گرفت که هدف از تشکيل ان از ميان برداشتن مشکلات عمده در راه همکاري اکثريت کشورها و کمرنگ شدن دخالت دولت در بازرگاني بين المللي و استمرار تجارت آزاد در عرصه جهاني مي باشد.

شکل گيري گات و سازمان تجارت جهاني

در بحبوحه جنگ جهانی دوم همزمان با اقداماتی که برای پایه‌گذاری یک نظام سیاسی چندجانبه بین‌المللی برای عصر پس از جنگ انجام می‌شد، تلاش‌هایی نیز برای بنیان نهادن نظام اقتصادی و تجاری نوین در عصر بعد از جنگ صورت می‌گرفت. در این مسیر منشور آتلانتیک که در اوج جنگ در سال ۱۹۴۱ امضاء‌ شد و نیز موافقتنامه وام و اجاره که در سال ۱۹۴۲ به امضاء‌ رسید، یکی از اهداف خود را ایجاد نظام تجاری جهانی بر مبنای اصل عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا و خدمات قرار دادند. دو سال بعد در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده بود، به دعوت روزولت رئیس‌جمهور وقت آمریکا کنفرانسی با شرکت ۴۴ کشور در "برتن وودز" تشکیل شد و با امضای موافقتنامه تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه سنگ بنای این دو نهاد مالی و پولی جهانی که امروزه نقش عمده‌ای در مدیریت امور مالی و پولی جهان برعهده دارند گذاشته شد. در سال ۱۹۴۶ پیشنهاد سال ۱۹۴۵ آمریکا مبنی بر تشکیل کنفرانسی متشکل از نمایندگان کشورها به منظور بررسی مسائل مربوط به منع محدودیت‌های کمی، کاهش حقوق گمرکی و به طور کلی تاسیس یک سازمان بین‌المللی تجاری عملی شد. اگرچه از کنفرانس مزبور که طی روزهای ۱۸ اکتبر تا ۲۶ نوامبر سال ۱۹۴۶ برگزار شد به دلیل اختلاف نظر کشورهای شرکت‌کننده نتیجه مشخصی حاصل نشد، اما این امر زمینه را برای پیگیری مسئله تاسیس یک نظام تجاری چند جانبه هموارتر کرد. چندی بعد این امر در چارچوب سازمان تازه تاسیس ملل متحد دنبال شد و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان چند کشور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مامور فراهم نمودن مقدمات تشکیل کنفرانسی درباره تجارت بین‌الملل شدند. پیش‌نویس منشور تجارت جهانی که توسط این کمیته تهیه شده بود نهایتا به کنفرانس هاوانا که در سال ۱۹۴۸ (۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ تا ۲۴ مارس ۱۹۴۸) با حضور نمایندگان ۵۶ کشور در پایتخت کوبا برگزار گردید، تسلیم شد. در این کنفرانس بحث‌های زیادی درباره این پیش‌نویس صورت گرفت و به دلیل مخالفت کشورهای در حال توسعه با آن در نهایت بخشی از منشور تجارت جهانی که یک قرارداد ۳۴ ماده‌ای بود در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ به امضاء ۲۳ کشور که عمدتا کشورهای پیشرفته صنعتی بودند رسید. این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات است.

اهداف و اصول گات

در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) هدف این نهاد عبارتند از:

• ارتقاء سطح زندگی مردم کشورهای عضو
• فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
• افزایش درآمدهای واقعی و سطح تقاضا
• بهره‌برداری موثر از منابع تولید و گسترش تولید و تجارت بین‌المللی عنوان شده است.

موافقتنامه گات که درواقع یک سند پیچیده و فنی مشتمل بر ۳۸ ماده و تعداد زیادی ضمائم و فهرست کالاها است، دربرگیرنده هزاران تخفیف گمرکی است که اعضا به طور متقابل به یکدیگر اعطا کرده‌اند. نیل به اهداف فوق‌الذکر بر مبنای اصول زیر بنا شده است:

• اصل عدم تبعیض
• کاهش و لازم‌الاجرا کردن تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات مستمر
• ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های مقداری
• رفع اختلافات تجاری میان کشورها

بنابراین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت درواقع دربرگیرنده مجموعه‌ای از قواعد و مقررات ناظر بر تجارت میان اعضا و نیز استثنائات متعددی بر این قواعد است که ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی آن ها را ایجاب می‌کرده است.

تشکیلات و اعضای گات

گات اگرچه به عنوان یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تلقی می‌شد، اما این امر ناشی از یک نگرش عملگرایانه بود وگرنه این نهاد هیچ گونه مبانی حقوقی به عنوان یک سازمان بین‌المللی را نداشته و حقوق بین‌المللی نیز هیچ گاه آن را به عنوان یک سازمان به رسمیت نشناخته بود. در تشکیلات گات ارکانی همچون اجلاسیه‌های عمومی متشکل از تمامی اعضا، شورای نمایندگان،‌ دبیرخانه، کمیته‌ها و گروه‌های کاری و نیز مرکز تجارت بین‌المللی وجود داشت. در متن موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از اعضای گات به عنوان "طرف های متعهد" یاد شده است. این موافقتنامه در موارد مختلف شرایط عضویت کامل و عضویت موقت را بیان کرده بود. هرچند در زمان تاسیس گات در سال ۱۹۴۷ تنها ۲۳ کشور عمدتا صنعتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را به عنوان اعضای اولیه امضا‌ء کردند، اما از آن زمان به بعد تا پایان سال ۱۹۹۴ که گات جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد، تعداد اعضای آن افزایش زیادی یافت به طوری که در پایان ماه نوامبر ۱۹۹۴ تعداد اعضای رسمی گات به ۱۲۴ کشور رسید و ۱۶ کشور دیگر که قبلا مستعمره قدرت‌های بزرگ بودند، نیز به صورت غیر رسمی به عضویت این نهاد درآمدند.

مذاکرات ادواری گات:

به طوری که گفته شد گات یک نهاد بین‌المللی برای تجارت چند جانبه بود که در چارچوب آن اعضاء (طرف های متعهد) مذاکرات تجاری را به منظور کاهش تعرفه‌های گمرکی و رفع دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات تجاری بین‌المللی انجام می‌دادند.

از زمان تاسیس گات در سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ که این نهاد جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد، علاوه بر نشست‌های سالانه اعضاء، هشت دور مذاکرات تجارت جهانی به منظور ایجاد نظام منسجم تجارت آزاد برگزار شد. مذاکرات ادواری گات بعضا به نام محلی که هر یک از این مذاکرات در آنجا شروع شده معروف است و عبارتند از:

• مذاکرات ژنو ۱۹۴۷
• مذاکرات آنسی (فرانسه) ۱۹۴۹
• مذاکرات تورکوای (انگلیس) ۵۱-۱۹۵۰
• مذاکرات ژنو ۱۹۵۶
• مذاکرات دیلن در ژنو ۶۲-۱۹۶۰
• مذاکرات دور کندی در ژنو ۶۷-۱۹۶۴
• مذاکرات دور توکیو ۷۹-۱۹۷۳
• مذاکرات دور اروگوئه ۱۹۹۴-۱۹۸۶

دور ژنو در سال ۱۹۴۷ اولین دور مذاکراتی بود که به تاسیس گات انجامید، دور اروگوئه نیز آخرین و طولانی‌ترین دور مذاکرات تجارت جهانی بود که در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و بالاخره در سال ۱۹۹۴ با توافق بر سر تاسیس سازمان جهانی تجارت پایان یافت.

تفاوت‌های گات با سازمان جهانی تجارت

گات درواقع مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین‌المللی برخوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود در حالی که سازمان جهانی تجارت یک نهاد بین‌المللی با ساختار سازمانی دائمی است. این سازمان که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین‌المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در چارچوب موافقت نامه‌های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در این است که مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود در حالی که موافقت نامه سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت کالاها، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری مرتبط با مالکیت معنوی را نیز دربرمی‌گیرد. یک تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهانی مقررات تفصیلی‌تر و عملی‌تری در مورد بررسی و اجرای تصمیمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات این سازمان محدودیت زمانی برای بررسی تعیین کرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکنی و تاخیر کمتر است. همچنین یک نهاد برای فرجام‌خواهی و بررسی نظرات هیات حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت وجود دارد.

اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت

هنگام بیان اهداف گات گفته شد که در مقدمه موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت مواردی همچون بالا بردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالا بردن سطح تقاضا و بهره‌برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین‌المللی به عنوان اهداف گات ذکر شده است. اهداف یاد شده، اهداف سازمان جهانی تجارت نیز هست به اضافه این که در این سازمان، گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مدنظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است. بنابراین اگر اهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از:

• مدیریت و نظارت بر اجرای موافقت نامه‌های امضا شده بین اعضا
• مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه
• مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری
• بررسی و ارزیابی سیاست‌های تجاری اعضا
•  همکاری با دیگر سازمان های بین‌المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی
•  کمک به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت
   

سازمان جهانی تجارت نیل به این اهداف را بر مبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزادسازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه تعقیب می‌کند. البته باید توجه داشت که بر این اصول استثنائات زیادی وارد شده است و این طور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یک اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.

ساختار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین‌المللی که اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند برای انجام وظایف خود که مدیریت تجارت چندجانبه بین‌المللی است دارای ساختار تشکیلاتی به شرح زیر است:
۱ – کنفرانس وزیران:

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیران ذیربط کلیه کشورهای عضو است. نشست کنفرانس وزیران که معمولا از وزرای بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.

 ۲ – شورای عمومی:

شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهم ترین رکن سازمان تجارت محسوب می‌شود، عهده‌دار امور جاری و روزمره سازمان است. طبق موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت این شورا که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را در سه شکل الف – شورای عمومی ب - هیات حل و فصل اختلاف ج – هیات بررسی سیاست تجاری انجام می‌دهد.

شورای عمومی در فاصله بین اجلاس‌های کنفرانس وزیران به نمایندگی از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می‌دهد. این شورا چه در شکل هیات حل و فصل اختلاف که برای نظارت بر رویه‌های حل و فصل اختلاف اعضاء تشکیل جلسه می‌دهد و چه در شکل هیات بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضاء تشکیل جلسه می‌دهد، گزارش‌های خود را به کنفرانس وزیران ارائه می‌کند.

۳ – شوراهای بخشی:

رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است که هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را برعهده دارد و به شورای عمومی گزارش می‌دهد. تعداد این شوراها سه مورد است که عبارتند از:
الف – شورای تجارت کالاها

ب – شورای تجارت خدمات

ج – شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

به طوری که از نام این شوراها برمی‌آید هر یک از آنها مسئول اجرای موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوطه است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان است. همچنین سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. اگرچه حیطه کاری این نهادها محدودتر است، اما آن ها همچون شوراهای یاد شده متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و گزارش کار خود را به شورای عمومی ارائه می‌کنند. این نهادها همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقت نامه‌های تجارت منطقه‌ای و مسائل اداری را شامل می‌شوند.

اعضای سازمان جهانی تجارت:

سازمان جهانی تجارت امروزه به یکی از سازمان‌های بزرگ بین‌المللی تبدیل شده است و اکثریت کشورهای جهان نیز به عضویت آن درآمده‌اند. در حال حاضر ۱۴۸ کشور جهان عضو رسمی سازمان جهانی تجارت هستند و ۳۰ کشور نیز به عنوان اعضای ناظر در این سازمان سرگرم طی کردن فرایند الحاق می‌باشند. طبق مقررات سازمان اعضای ناظر باید طی مدت پنج سالی که از عضویت ناظر آنها می‌گذرد مذاکرات مربوط به الحاق را شروع کنند. علاوه بر کشورها تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی نیز به عنوان ناظردر شورای عمومی حضور دارند که از آن جمله می‌توان به سازمان ملل متحد، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد)، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) ، سازمان مالکیت فکری (وایپو) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (او. ایی. سی. دی) اشاره کرد. در حال حاضر بیش از ۱۱۰ کشور از اعضای سازمان جهانی تجارت جزو کشورهای در حال توسعه هستند. همچنین از ۴۸ کشور دارای کمترین درجه توسعه‌یافتگی که اکنون در فهرست اعضای سازمان ملل متحد قرار دارند. تعداد ۳۲ مورد به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده‌اند و ۷ کشور دیگر از این گروه کشورها نیز در مرحله فرآیند الحاق به این سازمان قرار دارند. به دلیل اهمیت روزافزون کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی و نیز به دلیل افزایش تعداد این کشورها در بین اعضای سازمان جهانی تجارت انتظار می‌رود که این کشورها نقش مهم‌تری در این سازمان ایفا کنند. کشورهایی که تاریخ عضویت آن ها ابتدای ژانویه ۱۹۹۵ است اعضای قبلی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت هستند که از این تاریخ جای خود را به سازمان جهانی تجارت داده است.
 

روش ها و ابزارهاي سياست گذاري در تجارت خارجي:

تعرفه هاي گمرکي:

نوعي ماليات يرمستقيم است که از واردات دريافت مي شود. اين ماليات که حقوق يا عوارض گمرکي هم ناميده مي شود به دو روش محاسبه مي گردد:

تعرفه معين: مبلغ ثابتي که براي هر واحد کالاي وارداتي محاسبه مي شود.

تعرفه نسبي: تعرفه نسبي که به عنوان درصدي از ارزش کالاي وارداتي وصول مي شود و بيشتر در مورد آن دسته از کالاهاي وارداتي است که داراي انواع مختلف با ارزش هاي متفاوت مي باشند به کار مي رود.

برقراري تعرفه گمرکي داراي آثاري است که عبارتند از:

• وصول تعرفه به دليل افزايش درآمدهاي دولت مي باشد.
• به دليل افزايش کالاهاي مشابه وارداتي، توليد کنندگان داخلي سود بيشتري دريافت مي کنند، چون مي توانند کالاهاي خود را گرانتر بفروشند.
• مصرف کنندگان به دليل پرداخت مبلغ بيشتر براي کالاهاي وارداتي زيان مي بينند.
• افزايش فرصت از دست رفته براي اقتصاد ملي و زيان اقتصاد کلان جامعه در صورت توليد کالاهايي که با صرف مبالغ کمتر بتوان آن ها را وارد نمود.
• نتيجه اين که وضع تعرفه گمرکي بدون شک به نفع توليدکنندگان و زيان مصرف کنندگان تمام مي شود و براي دولت ايجاد درآمد مي نمايد.

سوبسيد يا يارانه:

سوبسيد پرداختي است که از طرف دولت به افراد، گروه هاي اجتماعي و يا موسسات تجاري و صنعتي کشور پرداخت مي شود. يارانه پرداختي به توليدکنندگان داخلي مي تواند به صورت يارانه نقدي، وام هاي کم بهره، معافيت هاي مالياتي و سهيم شدن دولت در سرمايه شرکت داخلي باشد و به منظور کاهش هزينه هاي توليد و افزايش توان رقابتي توليدکنندگان داخلي و افزايش صادرات انجام مي شود.

سهميه بندي واردات:

تعيين سهميه بندي واردات، دخالت مستقيم دولت در امر واردات است. بدين گونه که به منظور پشتيباني از صنايع داخلي، جلوگيري از خروج ارز و برقراري تعادل در تراز بازرگانني براي ورود کالاهاي خاص سهميه تعيين مي کنند. يعني دولت حداکثر مقدار از يک کالا را که مجاز به ورود به کشوراست تعيين و اعلام مي کند. نوع ديگري از آن، سهميه بندي داوطلبانه بر صادرات است که به وسيله کشور صادرکننده و به درخواست کشور واردکننده انجام مي شود.

سهميه بندي در راستاي توسعه ظرفيت هاي داخلي:

سياستي است که بر اساس آن کشور واردکننده يک کالا مقرر مي دارد که بخش مشخصي از کالا بايستي در داخل کشور توليد گردد.

سياست هاي ضد دامپينگ:

دامپينگ به معناي فروش کالا در يک بازار خارجي به قيمتي پايين تر از هزينه هاي توليد آن و کمتر از ارزش منصفانه بازار مي باشد. سياست هاي ضد دامپينگ در واقع براي مجازات کشورهاي خارجي که مي خواهند از اين طريق در بازارهاي يک کشور نفوذ کنند اتخاذ مي گردد و هدف نهايي آن حمايت از توليدکنندگان داخلي در برابر رقابت ناسالم خارجي است.

سياست هاي اداري:

اين سياست ها در واقع نوعي مقررات بوروکراتيک هستند که ورود کالاهاي خارجي را با مشکلات ادارب روبه رو ساخته و يا آن را کند مي نمايند.

امنيت ملي:

از ديدگاه دولت ها حمايت از صنايعي که براي امنيت ملي اهميت دارند امري ضروري است. در اين زمينه صنايعي که فعاليت آن ها به دفاع و امنيت کشور ارتباط پيدا مي کنند، مانند: صنايع هوا فضا، الکترونيک، دفاعي و ... که معمولا بايستي از پشتيباني دولت برخوردار گردند. وجود يا ادامه حيات و توان رقابتي اين گونه صنايع به واسطه تاثيري که امور سياسي بر مراودات تجاري دارد مانند تحريم و ... براي دولت با اهميت است.

حمايت از مصرف کننده:

امروزه در اکثر کشورها مقررات و سياست هاي تجاري در زمينه هاي توليد، واردات و عرضه محصولات خاص که با سلامت جامعه و رفاه آنان سروکار دارند وضع شده است. هدف از به کارگيري اين سياست ها جلوگيري از ورود و مصرف کالاهايي است که براي تندرستي جامعه زيان آور مي باشد.

پيشبرد اهداف سياست هاي خارجي:

يکي از علل طراحي و اجراي سياست هاي تجارت خارجي پيشبرد اهداف سياست خارجي کشورها مي باشد. کشورهاي قدرتمند معمولا براي جلب همکاري سياسي کشورهاي ديگر و يا براي تشويق آن ها به پيروي از يک خط مشي بين المللي از دريچه سياست گذاري بازرگاني وارد شده اند. در نظر گرفتن امتيازات تجاري يا برقرار نمودن مجازات هاي اقتصادي براي يک کشور خاص از نمونه هاي متداول در اين زمينه مي باشد.

نظريه صنايع نوپا:

حمايت از صنايع نوپا يکي از قديمي ترين نظرياتي است که در تاييد دخالت دولت در بازرگاني خارجي ارائه شده است. بسياري از کشورهاي در حال توسعه در زمينه توليد کالا از مزيت رقابتي بالقوه برخوردارند اما صنايع آن ها به خاطر نوپا بودن در سال هاي اوليه نمي تواند با صنايع جا افتاده کشورهاي صنعتي رقابت نمايد. بنابراين دولت ها با استفاده از ابزارهايي مانند وضع تعرفه گمرکي، سهميه بندي واردات و پرداخت سوبسيد از اين صنايع، حداقل در يک مدت کوتاه حمايت مي کنند تا توانايي رقابت بين الملل را به دست آورند.

سياست تجاري استراتژيک:

بر پايه اين نظريه در آن دسته از صنايعي که بازار جهاني تنها براي چند شرکت بزرگ و توانمند، فرصت هاي جذاب توليد و فروش فراهم مي سازد که يک کشور در حالتي مي تواند صادرکننده عمده باشد که شرکت هايش از مزيت پيشتاز بودن برخوردار باشد.

پيدايش نظام تجارت جهاني:

اگرچه بسياري از دولت ها از منافع و پيامدهاي مثبت بازرگاني آزاد در يک محيط رقابتي آگاه هستند، اما حاضر نيستند به طور يکجانبه موانع تجاري کشور خود را کاهش داده يا از ميان بردارند، زيرا نگران آن هستند که ساير دولت ها اقدام مشابه را انجام نداده و به اجراي سياست هاي حمايتي خود ادامه دهند. بنابراين يکي از مشکلات اصلي، نبودن اعتماد بين دولت هاست که در اين شرايط چارچوبي لازم است تا براي کشوري که مقررات تعيين شده را رعايت نکنند مجازات هايي پيش بيني شود و اجراي آن به يک نهاد مستقل سپرده شود تا ضمانت اجرايي کافي داشته باشد که اين امر ضرورت شکل گيري يک نهاد بين المللي را مشخص مي سازد. گات و سازمان تجارت جهاني از اين دسته هستند.

اين محتوا را از دست ندهيد: ابزارهاي مديريتي رايگان

منابع:

• نصيري سوادکوهي، رضا، محترم، رحيم. بازرگاني بين الملل، تئوری ها و کاربردها با رویکرد مدیریت صادرات و واردات.
• آريا، کيومرث. (1392). تجارت بين الملل، نظريه ها و سياست هاي اقتصادي. دانشگاه آزاد رودهن.
• سالواتوره، دومنيک. تجارت بين الملل، ترجمه: حميدرضا ارباب. نشر ني.
• کانون علمی اقتصاددانان جوان ایران، ویکی پدیا و سایت آکادمی نوبل.
• هراتي، جواد، بهراد امين، مهدي، کهرازه، ساناز. (1393). بررسي عوامل موثر بر صادرات ايران، کاربرد الگوي جاذبه. فصل نامه علمي پژوهشي پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي، سال ششم، شماره 21.
• حقيقي، محمد، حسيني، ميرزاحسن. بازرگاني بين الملل، نظيه ها و ماربردها. دانشگاه پيام نور.
• اکبرزاده، مريم، زراع، هاشم. تحليل عوامل موثر بر تجارت ايران با تاکيد بر شاخص مدل جاذبه. پنجمين کنفرانس پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري.
•  مجله گسترش صنعت