اصول بازرگانی و تجارت بین الملل - قسمت 4

اصول بازرگانی و تجارت بین الملل

قسمت چهار�

گردآورنده: دکتر حسین امینی راد

نقش دولت ها در بازرگانی بین الملل

در جهانی که موانع تجاری به وسیله دولت ها ایجاد نگردد، بهره وری عوامل تولید در کشورها الگوی تجارت خارجی آن ها را شکل می دهد و هر کشور در تولید کالاهایی تخصص پیدا می کند که آن ها را با بالاترین کارایی تولید نموده و مازاد آن را صادر کند و در عوض کالاهایی که در تولید آن ها از بهره وری کمتری برخوردار است از خارج وارد نماید. دخالت دولت ها در مبادلات خارجی دارای علل اقتصادی و سیاسی و به صورت برقراری موانع در راه واردات و اجرای سیاست های توسعه صادرات به منظور پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی در مقابل تجارت خارجی صورت می گیرد.

دلایل اصلی دخالت دولت در بازرگانی خارجی عبارتند از:

ایجاد هماهنگی روابط بازرگانی با دنیای خارج از طریق خط مشی های سیاسی و الگوی روابط خارجی کشور

حراست از امنیت ملی از طریق مقابله با تسلط کامل بخش خصوصی بر بخش بازرگانی خارجی

جلوگیری از عدم تعادل و نوسانات شدید قیمت در بازار داخلی از طریق کنترل میزان عرضه و تقاضا

جلوگیری از استخراج یا برداشت بی رویه از برخی منابع ارزشمند یا کمیاب اقتصادی از طریق محدود نمودن تولید یا صدور برخی کالاها توسط دولت

جلوگیری از مبادله کالاها و خدماتی که به تندرستی و بهداشت جامعه صدمه می زند.

حفظ تعادل در تراز بازرگانی و تراز پرداخت های خارجی به وسیله دولت به منظور کسب درآمد ارزی و تعادل در بازار ارز

تا پیش از جنگ جهانی دوم نقش دولت ها ادامه داشت، اما در پایان دهه 1940 برای اولین بار یک نهاد تجاری به نام گات بر پایه توافق عمومی در مورد تعرفه و تجارت در راستای تعرفه و تجارت در جهت قانون مند کردن دخالت های دولت ها و جلوگیری از گسترش سیاست های حمایت گرایی و جنگ تعرفه ها انجام گرفت. پس از آن سازمان تجارت جهانی WTO که تکامل یافته تر از GATT بود شکل گرفت که هدف از تشکیل ان از میان برداشتن مشکلات عمده در راه همکاری اکثریت کشورها و کمرنگ شدن دخالت دولت در بازرگانی بین المللی و استمرار تجارت آزاد در عرصه جهانی می باشد.

شکل گیری گات و سازمان تجارت جهانی

در بحبوحه جنگ جهانی دوم همزمان با اقداماتی که برای پایه‌گذاری یک نظام سیاسی چندجانبه بین‌المللی برای عصر پس از جنگ انجام می‌شد، تلاش‌هایی نیز برای بنیان نهادن نظام اقتصادی و تجاری نوین در عصر بعد از جنگ صورت می‌گرفت. در این مسیر منشور آتلانتیک که در اوج جنگ در سال ۱۹۴۱ امضاء شد و نیز موافقتنامه وام و اجاره که در سال ۱۹۴۲ به امضاء رسید، یکی از اهداف خود را ایجاد نظام تجاری جهانی بر مبنای اصل عدم تبعیض و مبادله آزاد کالا و خدمات قرار دادند. دو سال بعد در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده بود، به دعوت روزولت رئیس‌جمهور وقت آمریکا کنفرانسی با شرکت ۴۴ کشور در "برتن وودز" تشکیل شد و با امضای موافقتنامه تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه سنگ بنای این دو نهاد مالی و پولی جهانی که امروزه نقش عمده‌ای در مدیریت امور مالی و پولی جهان برعهده دارند گذاشته شد. در سال ۱۹۴۶ پیشنهاد سال ۱۹۴۵ آمریکا مبنی بر تشکیل کنفرانسی متشکل از نمایندگان کشورها به منظور بررسی مسائل مربوط به منع محدودیت‌های کمی، کاهش حقوق گمرکی و به طور کلی تاسیس یک سازمان بین‌المللی تجاری عملی شد. اگرچه از کنفرانس مزبور که طی روزهای ۱۸ اکتبر تا ۲۶ نوامبر سال ۱۹۴۶ برگزار شد به دلیل اختلاف نظر کشورهای شرکت‌کننده نتیجه مشخصی حاصل نشد، اما این امر زمینه را برای پیگیری مسئله تاسیس یک نظام تجاری چند جانبه هموارتر کرد. چندی بعد این امر در چارچوب سازمان تازه تاسیس ملل متحد دنبال شد و کمیته‌ای متشکل از نمایندگان چند کشور در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مامور فراهم نمودن مقدمات تشکیل کنفرانسی درباره تجارت بین‌الملل شدند. پیش‌نویس منشور تجارت جهانی که توسط این کمیته تهیه شده بود نهایتا به کنفرانس هاوانا که در سال ۱۹۴۸ (۲۱ نوامبر ۱۹۴۷ تا ۲۴ مارس ۱۹۴۸) با حضور نمایندگان ۵۶ کشور در پایتخت کوبا برگزار گردید، تسلیم شد. در این کنفرانس بحث‌های زیادی درباره این پیش‌نویس صورت گرفت و به دلیل مخالفت کشورهای در حال توسعه با آن در نهایت بخشی از منشور تجارت جهانی که یک قرارداد ۳۴ ماده‌ای بود در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ به امضاء ۲۳ کشور که عمدتا کشورهای پیشرفته صنعتی بودند رسید. این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات است.

اهداف و اصول گات

در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) هدف این نهاد عبارتند از:

ارتقاء سطح زندگی مردم کشورهای عضو

فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل

افزایش درآمدهای واقعی و سطح تقاضا

بهره‌برداری موثر از منابع تولید و گسترش تولید و تجارت بین‌المللی عنوان شده است.

موافقتنامه گات که درواقع یک سند پیچیده و فنی مشتمل بر ۳۸ ماده و تعداد زیادی ضمائم و فهرست کالاها است، دربرگیرنده هزاران تخفیف گمرکی است که اعضا به طور متقابل به یکدیگر اعطا کرده‌اند. نیل به اهداف فوق‌الذکر بر مبنای اصول زیر بنا شده است:

اصل عدم تبعیض

کاهش و لازم‌الاجرا کردن تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات مستمر

ممنوعیت استفاده از محدودیت‌های مقداری

رفع اختلافات تجاری میان کشورها

بنابراین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت درواقع دربرگیرنده مجموعه‌ای از قواعد و مقررات ناظر بر تجارت میان اعضا و نیز استثنائات متعددی بر این قواعد است که ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی آن ها را ایجاب می‌کرده است.

تشکیلات و اعضای گات

گات اگرچه به عنوان یکی از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد تلقی می‌شد، اما این امر ناشی از یک نگرش عملگرایانه بود وگرنه این نهاد هیچ گونه مبانی حقوقی به عنوان یک سازمان بین‌المللی را نداشته و حقوق بین‌المللی نیز هیچ گاه آن را به عنوان یک سازمان به رسمیت نشناخته بود. در تشکیلات گات ارکانی همچون اجلاسیه‌های عمومی متشکل از تمامی اعضا، شورای نمایندگان، دبیرخانه، کمیته‌ها و گروه‌های کاری و نیز مرکز تجارت بین‌المللی وجود داشت. در متن موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت از اعضای گات به عنوان "طرف های متعهد" یاد شده است. این موافقتنامه در موارد مختلف شرایط عضویت کامل و عضویت موقت را بیان کرده بود. هرچند در زمان تاسیس گات در سال ۱۹۴۷ تنها ۲۳ کشور عمدتا صنعتی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را به عنوان اعضای اولیه امضا‌ء کردند، اما از آن زمان به بعد تا پایان سال ۱۹۹۴ که گات جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد، تعداد اعضای آن افزایش زیادی یافت به طوری که در پایان ماه نوامبر ۱۹۹۴ تعداد اعضای رسمی گات به ۱۲۴ کشور رسید و ۱۶ کشور دیگر که قبلا مستعمره قدرت‌های بزرگ بودند، نیز به صورت غیر رسمی به عضویت این نهاد درآمدند.

مذاکرات ادواری گات:

به طوری که گفته شد گات یک نهاد بین‌المللی برای تجارت چند جانبه بود که در چارچوب آن اعضاء (طرف های متعهد) مذاکرات تجاری را به منظور کاهش تعرفه‌های گمرکی و رفع دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات تجاری بین‌المللی انجام می‌دادند.

از زمان تاسیس گات در سال ۱۹۴۷ تا سال ۱۹۹۵ که این نهاد جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد، علاوه بر نشست‌های سالانه اعضاء، هشت دور مذاکرات تجارت جهانی به منظور ایجاد نظام منسجم تجارت آزاد برگزار شد. مذاکرات ادواری گات بعضا به نام محلی که هر یک از این مذاکرات در آنجا شروع شده معروف است و عبارتند از:

مذاکرات ژنو ۱۹۴۷

مذاکرات آنسی (فرانسه) ۱۹۴۹

مذاکرات تورکوای (انگلیس) ۵۱-۱۹۵۰

مذاکرات ژنو ۱۹۵۶

مذاکرات دیلن در ژنو ۶۲-۱۹۶۰

مذاکرات دور کندی در ژنو ۶۷-۱۹۶۴

مذاکرات دور توکیو ۷۹-۱۹۷۳

مذاکرات دور اروگوئه ۱۹۹۴-۱۹۸۶

دور ژنو در سال ۱۹۴۷ اولین دور مذاکراتی بود که به تاسیس گات انجامید، دور اروگوئه نیز آخرین و طولانی‌ترین دور مذاکرات تجارت جهانی بود که در سال ۱۹۸۶ آغاز شد و بالاخره در سال ۱۹۹۴ با توافق بر سر تاسیس سازمان جهانی تجارت پایان یافت.

تفاوت‌های گات با سازمان جهانی تجارت

گات درواقع مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین‌المللی برخوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود در حالی که سازمان جهانی تجارت یک نهاد بین‌المللی با ساختار سازمانی دائمی است. این سازمان که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین‌المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت در چارچوب موافقت نامه‌های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در این است که مقررات گات تنها شامل تجارت کالاها بود در حالی که موافقت نامه سازمان جهانی تجارت علاوه بر تجارت کالاها، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری مرتبط با مالکیت معنوی را نیز دربرمی‌گیرد. یک تفاوت دیگر گات با سازمان جهانی تجارت در نظام حل و فصل اختلافات است. در سازمان جهانی مقررات تفصیلی‌تر و عملی‌تری در مورد بررسی و اجرای تصمیمات نظام حل و فصل اختلاف وجود دارد. نظام حل و فصل اختلافات این سازمان محدودیت زمانی برای بررسی تعیین کرده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خودکار دارد احتمال کارشکنی و تاخیر کمتر است. همچنین یک نهاد برای فرجام‌خواهی و بررسی نظرات هیات حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت وجود دارد.

اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت

هنگام بیان اهداف گات گفته شد که در مقدمه موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت مواردی همچون بالا بردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالا بردن سطح تقاضا و بهره‌برداری موثر از منابع جهانی و گسترش تولید تجارت بین‌المللی به عنوان اهداف گات ذکر شده است. اهداف یاد شده، اهداف سازمان جهانی تجارت نیز هست به اضافه این که در این سازمان، گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مدنظر قرار گرفته است و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است. بنابراین اگر اهداف سازمان جهانی تجارت را بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم عبارت خواهند بود از:

مدیریت و نظارت بر اجرای موافقت نامه‌های امضا شده بین اعضا

مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه

مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری

بررسی و ارزیابی سیاست‌های تجاری اعضا

همکاری با دیگر سازمان های بین‌المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی

کمک به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت

سازمان جهانی تجارت نیل به این اهداف را بر مبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزادسازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه تعقیب می‌کند. البته باید توجه داشت که بر این اصول استثنائات زیادی وارد شده است و این طور نیست که همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با هر سطحی از توسعه اقتصادی و یا هر میزان از حجم اقتصاد و تجارت به یک اندازه ملزم به رعایت این اصول باشند.

ساختار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت

سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین‌المللی که اکثر کشورهای جهان عضو آن هستند برای انجام وظایف خود که مدیریت تجارت چندجانبه بین‌المللی است دارای ساختار تشکیلاتی به شرح زیر است:

۱ – کنفرانس وزیران:

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیران ذیربط کلیه کشورهای عضو است. نشست کنفرانس وزیران که معمولا از وزرای بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یک بار برگزار می‌شود.

۲ – شورای عمومی:

شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهم ترین رکن سازمان تجارت محسوب می‌شود، عهده‌دار امور جاری و روزمره سازمان است. طبق موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت این شورا که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را در سه شکل الف – شورای عمومی ب - هیات حل و فصل اختلاف ج – هیات بررسی سیاست تجاری انجام می‌دهد.

شورای عمومی در فاصله بین اجلاس‌های کنفرانس وزیران به نمایندگی از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می‌دهد. این شورا چه در شکل هیات حل و فصل اختلاف که برای نظارت بر رویه‌های حل و فصل اختلاف اعضاء تشکیل جلسه می‌دهد و چه در شکل هیات بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضاء تشکیل جلسه می‌دهد، گزارش‌های خود را به کنفرانس وزیران ارائه می‌کند.

۳ – شوراهای بخشی:

رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است که هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را برعهده دارد و به شورای عمومی گزارش می‌دهد. تعداد این شوراها سه مورد است که عبارتند از:

الف – شورای تجارت کالاها

ب – شورای تجارت خدمات

ج – شورای جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

به طوری که از نام این شوراها برمی‌آید هر یک از آنها مسئول اجرای موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوطه است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان است. همچنین سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. اگرچه حیطه کاری این نهادها محدودتر است، اما آن ها همچون شوراهای یاد شده متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و گزارش کار خود را به شورای عمومی ارائه می‌کنند. این نهادها همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقت نامه‌های تجارت منطقه‌ای و مسائل اداری را شامل می‌شوند.

اعضای سازمان جهانی تجارت:

سازمان جهانی تجارت امروزه به یکی از سازمان‌های بزرگ بین‌المللی تبدیل شده است و اکثریت کشورهای جهان نیز به عضویت آن درآمده‌اند. در حال حاضر ۱۴۸ کشور جهان عضو رسمی سازمان جهانی تجارت هستند و ۳۰ کشور نیز به عنوان اعضای ناظر در این سازمان سرگرم طی کردن فرایند الحاق می‌باشند. طبق مقررات سازمان اعضای ناظر باید طی مدت پنج سالی که از عضویت ناظر آنها می‌گذرد مذاکرات مربوط به الحاق را شروع کنند. علاوه بر کشورها تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی نیز به عنوان ناظردر شورای عمومی حضور دارند که از آن جمله می‌توان به سازمان ملل متحد، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (انکتاد)، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) ، سازمان مالکیت فکری (وایپو) و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (او. ایی. سی. دی) اشاره کرد. در حال حاضر بیش از ۱۱۰ کشور از اعضای سازمان جهانی تجارت جزو کشورهای در حال توسعه هستند. همچنین از ۴۸ کشور دارای کمترین درجه توسعه‌یافتگی که اکنون در فهرست اعضای سازمان ملل متحد قرار دارند. تعداد ۳۲ مورد به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده‌اند و ۷ کشور دیگر از این گروه کشورها نیز در مرحله فرآیند الحاق به این سازمان قرار دارند. به دلیل اهمیت روزافزون کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی و نیز به دلیل افزایش تعداد این کشورها در بین اعضای سازمان جهانی تجارت انتظار می‌رود که این کشورها نقش مهم‌تری در این سازمان ایفا کنند. کشورهایی که تاریخ عضویت آن ها ابتدای ژانویه ۱۹۹۵ است اعضای قبلی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت هستند که از این تاریخ جای خود را به سازمان جهانی تجارت داده است.

روش ها و ابزارهای سیاست گذاری در تجارت خارجی:

تعرفه های گمرکی:

نوعی مالیات یرمستقیم است که از واردات دریافت می شود. این مالیات که حقوق یا عوارض گمرکی هم نامیده می شود به دو روش محاسبه می گردد:

تعرفه معین: مبلغ ثابتی که برای هر واحد کالای وارداتی محاسبه می شود.

تعرفه نسبی: تعرفه نسبی که به عنوان درصدی از ارزش کالای وارداتی وصول می شود و بیشتر در مورد آن دسته از کالاهای وارداتی است که دارای انواع مختلف با ارزش های متفاوت می باشند به کار می رود.

برقراری تعرفه گمرکی دارای آثاری است که عبارتند از:

وصول تعرفه به دلیل افزایش درآمدهای دولت می باشد.

به دلیل افزایش کالاهای مشابه وارداتی، تولید کنندگان داخلی سود بیشتری دریافت می کنند، چون می توانند کالاهای خود را گرانتر بفروشند.

مصرف کنندگان به دلیل پرداخت مبلغ بیشتر برای کالاهای وارداتی زیان می بینند.

افزایش فرصت از دست رفته برای اقتصاد ملی و زیان اقتصاد کلان جامعه در صورت تولید کالاهایی که با صرف مبالغ کمتر بتوان آن ها را وارد نمود.

نتیجه این که وضع تعرفه گمرکی بدون شک به نفع تولیدکنندگان و زیان مصرف کنندگان تمام می شود و برای دولت ایجاد درآمد می نماید.

سوبسید یا یارانه:

سوبسید پرداختی است که از طرف دولت به افراد، گروه های اجتماعی و یا موسسات تجاری و صنعتی کشور پرداخت می شود. یارانه پرداختی به تولیدکنندگان داخلی می تواند به صورت یارانه نقدی، وام های کم بهره، معافیت های مالیاتی و سهیم شدن دولت در سرمایه شرکت داخلی باشد و به منظور کاهش هزینه های تولید و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و افزایش صادرات انجام می شود.

سهمیه بندی واردات:

تعیین سهمیه بندی واردات، دخالت مستقیم دولت در امر واردات است. بدین گونه که به منظور پشتیبانی از صنایع داخلی، جلوگیری از خروج ارز و برقراری تعادل در تراز بازرگاننی برای ورود کالاهای خاص سهمیه تعیین می کنند. یعنی دولت حداکثر مقدار از یک کالا را که مجاز به ورود به کشوراست تعیین و اعلام می کند. نوع دیگری از آن، سهمیه بندی داوطلبانه بر صادرات است که به وسیله کشور صادرکننده و به درخواست کشور واردکننده انجام می شود.

سهمیه بندی در راستای توسعه ظرفیت های داخلی:

سیاستی است که بر اساس آن کشور واردکننده یک کالا مقرر می دارد که بخش مشخصی از کالا بایستی در داخل کشور تولید گردد.

سیاست های ضد دامپینگ:

دامپینگ به معنای فروش کالا در یک بازار خارجی به قیمتی پایین تر از هزینه های تولید آن و کمتر از ارزش منصفانه بازار می باشد. سیاست های ضد دامپینگ در واقع برای مجازات کشورهای خارجی که می خواهند از این طریق در بازارهای یک کشور نفوذ کنند اتخاذ می گردد و هدف نهایی آن حمایت از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقابت ناسالم خارجی است.

سیاست های اداری:

این سیاست ها در واقع نوعی مقررات بوروکراتیک هستند که ورود کالاهای خارجی را با مشکلات ادارب روبه رو ساخته و یا آن را کند می نمایند.

امنیت ملی:

از دیدگاه دولت ها حمایت از صنایعی که برای امنیت ملی اهمیت دارند امری ضروری است. در این زمینه صنایعی که فعالیت آن ها به دفاع و امنیت کشور ارتباط پیدا می کنند، مانند: صنایع هوا فضا، الکترونیک، دفاعی و ... که معمولا بایستی از پشتیبانی دولت برخوردار گردند. وجود یا ادامه حیات و توان رقابتی این گونه صنایع به واسطه تاثیری که امور سیاسی بر مراودات تجاری دارد مانند تحریم و ... برای دولت با اهمیت است.

حمایت از مصرف کننده:

امروزه در اکثر کشورها مقررات و سیاست های تجاری در زمینه های تولید، واردات و عرضه محصولات خاص که با سلامت جامعه و رفاه آنان سروکار دارند وضع شده است. هدف از به کارگیری این سیاست ها جلوگیری از ورود و مصرف کالاهایی است که برای تندرستی جامعه زیان آور می باشد.

پیشبرد اهداف سیاست های خارجی:

یکی از علل طراحی و اجرای سیاست های تجارت خارجی پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشورها می باشد. کشورهای قدرتمند معمولا برای جلب همکاری سیاسی کشورهای دیگر و یا برای تشویق آن ها به پیروی از یک خط مشی بین المللی از دریچه سیاست گذاری بازرگانی وارد شده اند. در نظر گرفتن امتیازات تجاری یا برقرار نمودن مجازات های اقتصادی برای یک کشور خاص از نمونه های متداول در این زمینه می باشد.

نظریه صنایع نوپا:

حمایت از صنایع نوپا یکی از قدیمی ترین نظریاتی است که در تایید دخالت دولت در بازرگانی خارجی ارائه شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در زمینه تولید کالا از مزیت رقابتی بالقوه برخوردارند اما صنایع آن ها به خاطر نوپا بودن در سال های اولیه نمی تواند با صنایع جا افتاده کشورهای صنعتی رقابت نماید. بنابراین دولت ها با استفاده از ابزارهایی مانند وضع تعرفه گمرکی، سهمیه بندی واردات و پرداخت سوبسید از این صنایع، حداقل در یک مدت کوتاه حمایت می کنند تا توانایی رقابت بین الملل را به دست آورند.

سیاست تجاری استراتژیک:

بر پایه این نظریه در آن دسته از صنایعی که بازار جهانی تنها برای چند شرکت بزرگ و توانمند، فرصت های جذاب تولید و فروش فراهم می سازد که یک کشور در حالتی می تواند صادرکننده عمده باشد که شرکت هایش از مزیت پیشتاز بودن برخوردار باشد.

پیدایش نظام تجارت جهانی:

اگرچه بسیاری از دولت ها از منافع و پیامدهای مثبت بازرگانی آزاد در یک محیط رقابتی آگاه هستند، اما حاضر نیستند به طور یکجانبه موانع تجاری کشور خود را کاهش داده یا از میان بردارند، زیرا نگران آن هستند که سایر دولت ها اقدام مشابه را انجام نداده و به اجرای سیاست های حمایتی خود ادامه دهند. بنابراین یکی از مشکلات اصلی، نبودن اعتماد بین دولت هاست که در این شرایط چارچوبی لازم است تا برای کشوری که مقررات تعیین شده را رعایت نکنند مجازات هایی پیش بینی شود و اجرای آن به یک نهاد مستقل سپرده شود تا ضمانت اجرایی کافی داشته باشد که این امر ضرورت شکل گیری یک نهاد بین المللی را مشخص می سازد. گات و سازمان تجارت جهانی از این دسته هستند.

این محتوا را از دست ندهید: ابزارهای مدیریتی رایگان

منابع:

نصیری سوادکوهی، رضا، محترم، رحیم. بازرگانی بین الملل، تئوری ها و کاربردها با رویکرد مدیریت صادرات و واردات.

آریا، کیومرث. (1392). تجارت بین الملل، نظریه ها و سیاست های اقتصادی. دانشگاه آزاد رودهن.

سالواتوره، دومنیک. تجارت بین الملل، ترجمه: حمیدرضا ارباب. نشر نی.

کانون علمی اقتصاددانان جوان ایران، ویکی پدیا و سایت آکادمی نوبل.

هراتی، جواد، بهراد امین، مهدی، کهرازه، ساناز. (1393). بررسی عوامل موثر بر صادرات ایران، کاربرد الگوی جاذبه. فصل نامه علمی پژوهشی پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، سال ششم، شماره 21.

حقیقی، محمد، حسینی، میرزاحسن. بازرگانی بین الملل، نظیه ها و ماربردها. دانشگاه پیام نور.

اکبرزاده، مریم، زراع، هاشم. تحلیل عوامل موثر بر تجارت ایران با تاکید بر شاخص مدل جاذبه. پنجمین کنفرانس پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.

مجله گسترش صنعت